به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دستوراتی پیرامون اجرای قانون حمایت از گزارشگران فساد

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۲۱۹۳

رئیس قوه قضائیه دستوراتی پیرامون اجرای قانون حمایت از گزارشگران فساد مطرح کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه ۲۵ دی طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت امام هادی (ع) و گرامیداشت حلول ماه پر خیر و برکت رجب، اظهار کرد: در ماه پرفضیلت رجب، فضای عمومی و دل‌های مردم، بیشتر متوجه مواسات، گذشت و اصلاح ذات‌البین است؛ لذا بخش‌های مختلف در دستگاه قضایی از جمله بخش‌های فرهنگی و شورای حل اختلاف، در ایام ماه رجب‌المرجب بیش از پیش، در مساجد و میان مردم و مراکز و مراجع قضایی نظیر زندان‌ها، دادسرا‌ها و دادگاه‌ها حاضر شوند تا در حد توان و مقدورات قانونی از کار مردم گره‌گشایی کنند و مقدمات بازگشت محکومان متنبه شده و متحول شده به زندگی اجتماعی را فراهم آورند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ قانون «حمایت از گزارشگران فساد» در روز شنبه هفته جاری، ضمن تبیین و تشریح مفاد این قانون تصریح کرد: در قانون «حمایت از گزارشگران فساد» که دارای ۱۷ ماده و بیش از ۲۰ تبصره است، وظایف و مسؤولیت‌هایی برای دستگاه‌های مختلف از جمله بخش‌هایی از قوه قضاییه تعیین شده است؛ لذا ضرورت دارد در سریع‌ترین زمان ممکن به این تکالیف جامه عمل بپوشانیم؛ از جمله در ماده ۳ قانون مزبور، سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با همکاری سایر نهاد‌های پذیرنده و قوه قضاییه نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام نماید که در این مورد در گذشته نیز اقداماتی صورت گرفته است. باید در سامانه مذکور محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه رعایت شود و گزارش از طریق سامانه و با انتخاب سامانه برای یک نهاد پذیرنده ارسال گردد.

رییس دستگاه قضا تصریح کرد: همچنین در یکی از مواد قانون فوق‌الذکر به نحوه و چگونگی حمایت از گزارشگر فساد و اشخاص وابسته اشاره شده است؛ در این بخش نیز در قالب تبصره‌ای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری مکلفند خدمات حقوقی رایگان را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارایه دهند.

رییس عدلیه بیان داشت: در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون «حمایت از گزارشگران فساد» قید شده که مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش گزارشگران فساد در دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد، مشخص می‌شود؛ لذا از آن جهت که مرجع تدوین این دستورالعمل در قانون مشخص نشده، معاون حقوقی قوه قضاییه را مکلف می‌کنم تا با همکاری سایر بخش‌های ذیربط از جمله «وزارت دادگستری» و «سازمان بازرسی» و بخش‌های مربوطه از دولت و مجلس، نحوه تدوین دستورالعمل مزبور را در دستور کار قرار دهند.

قاضی‌القضات با بیان اینکه سقف پرداخت مبلغ پاداش‌ها به گزارشگران فساد اعم از گزارشگران حقیقی و حقوقی، بر اساس ارزش پرونده و همچنین میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، در قانون جدید مشخص شده است، گفت: مطابق با ماده ۱۲ قانون «حمایت از گزارشگران فساد» دولت موظف است ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد تا از محل درآمد‌های حاصل از اجرای این قانون، در قالب قوانین بودجه سنواتی، جهت پرداخت پاداش و سایر هزینه‌های اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد؛ بر همین مبنا، معاونت‌های «حقوقی» و «مالی» و «امور مجلس» قوه قضاییه، مقوله‌ی ناظر بر تعیین ردیف مستقل برای اجرای قانون مزبور را مورد اهتمام و پیگیری قرار دهند.

وی تصریح کرد: بدیهی است که مسؤول مربوطه و یا اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات موظف به گزارش یا تعقیب رفتار‌های مفسدانه‌ی مندرج در ماده ۲ قانون «حمایت از گزارشگران فساد» هستند، نمی‌توانند از پاداش بهره‌مند شوند. همچنین چنانچه احراز شود گزارشگر فساد، با تبانی، مدارک و اطلاعات موضوع گزارش را از مسؤول مربوطه دریافت کرده است، پاداش به وی تعلق نخواهد گرفت و از وی حمایتی صورت نخواهد گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: برخی از مفاد و مواد قانون «حمایت از گزارشگران فساد» بویژه ارجاعات آن به قوانینی که پیش‌تر تدوین شده‌اند و در خصوص آن‌ها اصلاحاتی صورت گرفته و همچنین موارد ناظر بر ردیف مستقل پرداخت پاداش‌ها، نیاز به بررسی، تبیین و فهم دقیق‌تر دارند؛ لذا تمامی بخش‌های ذیربط در دستگاه قضا و کلیه قضات در سراسر کشور به مطالعه دقیق این قانون همت گمارند و ابهامات خود را منعکس کنند تا برداشت‌های متفاوتی از این قانون صورت نگیرد.

رییس قوه قضاییه در جریان نشست امروز، در ادامه تبیین و تحلیل عوامل مؤثر در اطاله دادرسی‌ها، ضمن اشاره به مقوله‌ی «کارشناسی پرونده‌های قضایی» و روش‌هایی که باید با اتخاذ آن‌ها از اطاله رسیدگی‌ها به سبب تأخیر در انجام کارشناسی‌ها جلوگیری کرد، گفت: علاوه بر مقوله‌ی کارشناسی پرونده‌های قضایی که پیش‌تر به صورت مفصل و مبسوط در باب آن‌ها سخن گفته‌ایم، یکی دیگر از عوامل اطاله رسیدگی‌ها، لوایحی است که وکلا و ذی‌نفعان پرونده با کسب مجوز از دادگاه، قصد ارایه آن‌ها را دارند، اما بعضاً تقدیم آن‌ها به دادگاه تا مدت‌ها به طول می‌انجامد و همین امر سبب طولانی شدن روند رسیدگی و صدور حکم می‌شود؛ در این قبیل موارد، قضات باید وکیل یا ذی‌نفعی که قصد ارایه لایحه را دارد، مکلف گردانند در ظرف زمانی معین و مشخصی به انجام این کار مبادرت ورزد؛ بدون‌تردید تأخیر در ارایه این گونه لوایح، هم شائبه‌هایی را ایجاد می‌کند و هم اطاله دادرسی را به دنبال دارد.

رییس دستگاه قضا به مقوله‌ی تأخیر در ارایه استعلامات و نقش این امر در اطاله دادرسی‌ها هم گریزی زد و گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که یک مرجع قضایی استعلامی را از داخل یا خارج از قوه قضاییه کرده است و پس از گذشت سه ماه همچنان نتیجه استعلام واصل نشده است؛ در اینگونه موارد مرجعِ استعلام‌کننده باید پیگیری‌های مقتضی را ترتیب دهد و صرفاً منتظر وصول پاسخ استعلام نماند.

رییس عدلیه تصریح کرد: در مواردی که دو مرجع قضایی از خود برای رسیدگی به یک پرونده سلب صلاحیت کرده‌اند و موضوع برای حل اختلاف به مرجع بالاتر ارجاع شده است باید پیگیری‌های مستمر از ناحیه آن دو مرجع صورت گیرد که تکلیفِ تعیین صلاحیتِ پرونده مزبور به کجا رسید؛ گاهی اوقات این سلب صلاحیت‌ها هم موجب ازدیاد آمار و ایجاد مشکلات اداری می‌شوند و هم به اطاله دادرسی‌ها می‌انجامد.

قاضی‌القضات یکی دیگر از مواردِ دخیل در اطاله دادرسی‌ها را مربوط به ارجاع پرونده به قاضی اظهارنظر دانست و گفت: وقتی دادیار یا بازپرس، قراری را در پرونده‌ای صادر کرده‌اند و پرونده به قاضی اظهارنظر ارجاع شده است، باید پیگیری‌های مستمر از ناحیه آن دادیار و بازپرس و حتی دادستان مربوطه به عمل آید تا شاهد نباشیم که یک پرونده به دلایل مختلف، ۱۰ الی ۱۲ روز نزدِ یک قاضی اظهارنظر مانده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با اشاره به گزارشی که از ناحیه دادستان تهران به نزد وی ارایه شده است و حاوی آمار‌های امیدوارکننده‌ای در زمینه‌های مختلف می‌باشد، گفت: این گزارشِ دادستان تهران را به معاونت راهبردی ارجاع داده‌ام تا به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه آمار‌های قید شده در این گزارش به صورت دقیق و کامل، مقرونِ به صحت و درستی باشند، هم باید از مجموعه دادستانی تهران تقدیر ویژه به عمل آورد و هم فرآیند‌های کاری آن‌ها را به عنوان الگو و نمونه در سطح دادسرا‌های کشور تبلیغ کرد.

رییس قوه قضاییه به تبیین و تشریح برخی از معیار‌ها و فرآیند‌های قید شده در گزارش دادستانی تهران پرداخت و گفت: مطابق با محتویات گزارش دادستان تهران، در دادستانی تهران فهرستی تعبیه شده که در آن به صورت دقیق و کامل و با جزییات، تعداد پرونده‌هایِ رسیدگی‌شده توسط یک قاضی به صورت ماهانه درج می‌شود؛ طبیعتاً این امر بسیار اثرگذار است، چرا که قاضی، پیوسته این احساس را دارد که مورد نظارت قرار می‌گیرد و در صورت افزایش بهره‌وری از او تقدیر می‌شود؛ من در زمان تصدی معاون اولی قوه قضاییه، آمار‌های رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اصل ۴۹ را در یک بازه زمانی منظم از مراجع قضایی مربوطه پیگیری می‌کردم و ولو به صورت تلفنی از مراکزی که در این زمینه افزایش بهره‌وری داشتند قدردانی می‌کردم.

رییس دستگاه قضا گفت: از دیگر موارد مطلوب که در گزارش دادستان تهران قید شده، تشکیل جلسات مشورتی با حضور دادستان و معاونین وی و قضاتِ خبره برای نحوه رسیدگی به پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی است. همچنین در گزارش مزبور قید شده که شعب تحقیق و اجرای احکام در دادستانی تهران به ترتیب با کاهش موجودی ۴۵ درصدی و ۲۶ درصدی مواجه بوده‌اند و زمان ارجاع پرونده‌ها در این دادستانی که پیش‌تر یکی از موارد مورد گلایه مردم بود، از ۶۰ ساعت به ۸ ساعت تقلیل یافته است.

رییس عدلیه افزود: مطابق گزارش دادستان تهران، صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه نیز به صورت میانگین به ۹ ساعت رسیده است، حال آنکه پیش‌تر این امر روز‌ها و حتی ماه‌ها به طول می‌انجامید؛ البته در حصول این موفقیت، نقش مرکز آمار قوه قضاییه نیز برجسته و چشمگیر است.

وی تصریح کرد: علاوه بر اینها، طبق گزارش دادستان تهران، لوایحی را که افراد از طریق سامانه برای شعب دادیاری یا بازپرسی یا اجرای احکام ارسال می‌کنند از مدت زمان ۲۱۹ ساعت به ۱۲ ساعت کاهش یافته است. کاهش پرونده‌های مسن، اقدامات صورت گرفته در ساماندهی انبار‌های گمرکات و اموال توقیفی، هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ ارزش ریالی و تدابیر اتخاذی در راستای احیای حقوق عامه و مکلف کردن دستگاه‌های دیگر به رعایت حقوق عامه در حوزه‌های مربوطه نیز از دیگر نکات ارزنده مندرج در گزارش دادستان تهران بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان با اشاره به ۲۶ دی سالروز فرار طاغوت از ایران اسلامی، گفت: فرار طاغوت از کشور اسلامی ما و آواره شدن او که به جای تکیه بر مردم به پشتیبانی اجانب چشم داشت، یک عبرت تاریخی است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اژه ای فساد حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای حمایت از گزارشگران فساد گزارش دادستان تهران حمایت از گزارشگر رییس قوه قضاییه اطاله دادرسی ها دادستانی تهران دستگاه قضا پرونده ها پیش تر مقوله ی قید شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۲۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عبرت‌های بابک برای اکبرها

سخنگوی دستگاه قضا از تبدیل مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس خبر داد. اصغر جهانگیر در همان نشست خبری ضمن تأیید بازداشت اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش، گفته است در پرونده دبش جرم جدیدی کشف شده است. فرار بابک زنجانی از اعدام، درس‌هایی برای متهم فساد دبش دارد. حالا اکبر رحیمی می‌تواند به جرم افساد فی‌الارض در انتظار چوبه دار بماند، یا راه بابک را برای خود برگزیند و امیدوار باشد، فعلاً جان سالم به در ببرد. البته این درسی است که همه مفسدان بالقوه و بالفعل اقتصادی، می‌توانند آویزه گوششان کنند. 

همین دو سه سال پیش هم کسی فکرش را نمی­‌کرد بابک زنجانی اعدام نشود؛ همه منتظر اعدامش بودند، فقط روزش را دقیق نمی‌دانستند!

اما کم‌کم ورق برگشت. از گوشه و کنار خبر می‌رسید که او با دستگاه‌های قضایی و امنیتی همکاری می‌کند؛ اموالش را در داخل و خارج فهرست کرده، برای فروش آنها و بازگرداندن پول بیت‌المال همراهی تام و کمال می‌­کند. این خبر‌های گاه‌و‌بی‌گاه بیشتر شد تا اینکه در رسانه‌ها و افکار عمومی پیچید پس کی بابک اعدام می‌شود؟! گویا قرار است زنجانی اعدام نشود و چه و چه. 

روز گذشته، سخنگوی دستگاه قضا، بالاخره بر این حرف‌های درگوشی صحه گذاشت و رسماً اعلام کرد بابک زنجانی اعدام نمی‌شود. 

 بابک به زندگی ادامه می‌دهد

اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود، می‌گوید: رأی پرونده بابک زنجانی در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان‌عالی صادر شد و پیش‌بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه، محکوم‌علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو داشته باشد. 

وی می‌افزاید: با توجه به همکاری‌هایی که وی در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی‌صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم‌علیه بابک زنجانی از سوی دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تأیید ایشان و موافقت رهبری، حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد. 

 اول و آخر بابک

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید. نهایتاً در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد. 

پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت. حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود. 

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد. 

رئیس کل بانک مرکزی نیز در اول اسفندماه تأکید می­‌کند: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است. 

بنا بر آنچه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، منتشر کرده است، بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شده است و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت. ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود. 

روند پرونده بابک زنجانی یک درس مهم دارد: می‌­شود مفسد کلان اقتصادی بود، به اعدام هم محکوم شد، اما با همکاری در زندان و جبران واقعی اشتباهات گذشته، از اعدام رها شد. اکبر رحیمی که رسوایی دبش­‌اش برملا شده است، می‌تواند اولین و بزرگ‌ترین شاگرد قبول شده در مکتب بابک باشد. 

 جرم جدید در دبش

سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری روز گذشته خود، پس از اعلام عفو بابک زنجانی، از کشف جرم جدید در پرونده موسوم به چای دبش خبر داده است. 

جهانگیر می‌گوید: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده است که بازپرس تحقیقات مفصلی انجام داده است، افرادی از جمله صاحب اصلی چای بازداشت شدند، برخی از این افراد با صدور وثیقه آزاد شدند. 

وی می‌گوید: پرونده در حال صدور نهایی قضایی بود که جرم جدید کشف شد. تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محل کشف شد که لازم بود تحقیقات انجام شود. تحقیقات در حال انجام است، به‌محض تکمیل تحقیقات پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد، همچنین اطلاع‌رسانی لازم نیز صورت خواهد گرفت. 

جهانگیر تأکید می‌کند: دستگاه قضایی درباره پرونده‌های مورد اشاره تحت فشار نیست و رسیدگی به این پرونده‌ها در دستور کار و جریان است. 

 همکاری با قانون، حیات­بخش است

فارغ از اعداد و ارقامی که پیرامون فساد چای دبش مطرح می‌شود، اکبر رحیمی هم می‌تواند با رد مال، پرداخت جزای نقدی و توبه، از اعدام احتمالی رهایی یابد. این مسیری است که قانون پیش پای همه مفسدان گذاشته است. البته این را هم نباید نانوشته گذاشت که تخفیفات قانونی و رأفت‌­های اسلامی، می­‌تواند مفسدان را جری و متوهم کند. 

برای برون‌­رفت از این مفسده هم قانون‌گذار تدابیری دارد؛ سلاطین اعدام شده هم احتمالاً توبه کرده بودند و حاضر بودند رد مال داشته باشند تا اعدام نشوند، اما قانون و قاضی چنین تشخیص داده بودند که در هر حال مشمول عفو قانونی نمی‌شوند!

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی